دفتراسنادرسمی 16 پردیس

معاون اول قوه‌قضاییه، گفت: سندعادی به هیچ‌وجه نمی‌تواند با سندرسمی مقابله کند.

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رومه حمايت، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی بدون توقف در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار‌وثیقه، اظهارکرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

  وی در ادامه افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، اام شده است. قبلاً اگر کسی اختلاس می‌کرد یا رشوه می‌گرفت یک ماه اام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

 معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتماً باید بازداشت موقت شود و بیم فرار یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌شود.

 وی با بیان اینکه افراد بسیاری داریم که با قرار آزاد شده‌اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه، بیان‌داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور شده است.

 سخنگوی دستگاه قضا با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا تمام پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تأکید‌کرد: در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد. البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان مصداقی، گفت: دو دستگیر می‌شوند یکی ی است که کم تجربه است و یا بعداً توبه، اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده ی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی، ردیابی و تحقیق شود تا مشخص شود پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.